700 مليون دولار مفقودة من الخزائنة العامة !!!

غزة (رويترز) – كشف تحقيق داخلي يوم الاحد أن مسؤولين بددوا أو اختلسوا 700 مليون دولار على الاقل من خزائن السلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار النائب العام الفلسطيني أحمد المغني الى 50 قضية “فساد مالي واداري” وقال ان 25 مسؤولا القي القبض عليهم حتى الان.

وأضاف أن عشرة مسؤولين هربوا الى الخارج لكن السلطة الفلسطينية تسعى الى تسلمهم.
وقال المغني للصحفيين “قيمة الاموال المختلسة أو المهدورة تزيد على 700 مليون دولار” موضحا أن جزءا من هذه الملايين تم تحويله الى حسابات شخصية في الاراضي الفلسطينية أو في الخارج.
ويجيء الكشف عن قضايا الفساد تلك بعد أن حققت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في 25 يناير كانون الثاني على أساس برنامج للقضاء على الفساد وسوء الادارة في السلطة الفلسطينية.
وسيطرت حركة فتح على السلطة الفلسطينية منذ بدء حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1994 وفق اتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل.
وأحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق 32 قضية اساءة استغلال للسلطة الى النائب العام للتحقيق فيها وقال انه لن يتهاون مع الفساد.
وقال المغني ان النيابة تحظى بدعم عباس لفتح كافة الملفات وان لديه تعليمات مشددة بأن يخضع الجميع للقانون.
واضاف أن القضايا الجاري التحقيق بشأنها تضمنت مصنع أنابيب وهميا تم تمويله بأربعة ملايين دولار من أموال السلطة الفلسطينية ومليوني دولار من أموال المعونات الايطالية.
ومضى قائلا ان المصنع لم يكن له وجود الا على الورق وان التحقيق جار لمعرفة أين ذهبت الاموال.
وأشار أيضا الى صفقات بيع أراض في شمال الضفة الغربية لم يكن لها وجود الا على الورق.
وقال نايجل روبرتس الممثل السابق للبنك الدولي في الاراضي الفلسطينية في مقابلة حديثة مع صحيفة هاارتس الاسرائيلية ان السلطة الفلسطينية تلقت ما يزيد على خمسة مليارات دولار من المساعدات على مدى خمس سنوات ومع هذا كانت على شفا الافلاس.
وحث روبرتس السلطة الفلسطينية على تنفيذ اصلاحات شاملة قائلا ان مانحي المعونات الاجانب أصبحوا عازفين عن تقديم مساهمات بسبب المخاوف من سوء الادارة والفساد.
ورحب مشير المصري المتحدث باسم حماس بالتحقيق قائلا ان المسؤولين عن اهدار الاموال يجب أن يمثلوا أمام العدالة.
وقال المصري وهو عضو في البرلمان “في سلم أولويات حماس في المرحلة المقبلة عبر التشريعي والحكومة هو فتح هذا الملف لملاحقة الفاسدين الذي تغولوا على المال العام وشكلوا ثروات هائلة.”
من نضال المغربي
(شارك في التغطية محمد السعدي من رام الله)

عن رويترز