Posted by: fatehisrael | ديسمبر 27, 2007

إحدى صفحات السواد …. الأجهزة العميلة الأمنية الفتحاوية البائدة !!! تصوير النائب العام فى وضع لا أخلاقي للإبتزاز

بالفيديو/ مسؤول يعترف بوقوعه فريسة

للاستدراج اللاأخلاقي للاجهزة الامنية الفتحاوية البائدة.

.:: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ::.

نضع بين أيديكم هذا الحدث في تسجيل مرئي (صوتاً وصورة) يعتبر واحداً من عشرات التسجيلات التي وجدتها حماس في مقرات أجهزة امن عباس لمسؤولين فتحاويين بعد معركة التطهير في غزة من عملاء إسرائيل اللحديين والدحلانيين.

نشاهد في هذا التسجيل اعترافات لمسؤول فتحاوي عينه ياسر عرفات بمرسوم رئاسي ضاربا بعرض الحائط رسالة الجبهة الشعبية التي انكرت عليه ذلك في حينه رافضة تعيين هذا المسؤول ؟؟؟!!!

هذا التسجيل ، هو رسالة واضحة من بين عشرات الرسائل للتعرف على الطريقة التي كانت تحكم بها فتح مسئولي السلطة ..معتذرين عن نشر الفيديو “القذر” الذي صورته الاجهزة الامنية لهذا المسؤول لعدم امكانية تشفيره ليناسب اغراض النشر بسبب تواصل العملية الجنسية فيه.

فالمسؤول وقع فريسة لاستدراج الأجهزة الأمنية الفتحاوية بتصويرهم له وهو يمارس الجنس لأغراض الابتزاز السياسي والوظيفي .

للمشاهدة

 

لتحميل الفيلم اضغط هنا أو حفظ الهدف أو save target as

مدة الفيلم 14:55 دقيقة فقط

الوضوح والدقة جيدة جداً

حجم الفيلم : 66 ميغا جديرة بالمشاهدة والإستماع.

الحقوق محفوظة لكل مسلم ومسلمة
رابط آخر

http://rapidshare.com/files/71837944/khaled.wmv

بيان للجبهة الشعبية يعترضون فيه على المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين القدرة نائبا عاما للدولة .. وفتح تضرب عرض الحائط بتوضيحات الجبهة.
اقتباس:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينبيان جماهيري

حول تعيين السيد خالد القدرة نائباً عاماً

يا جماهير شعبنا الصابرة المناضلةأصدر الرئيس أبو عمار يوم الخميس الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين السيد خالد القدرة نائباً عاماً ودمج نيابة أمن الدولة في النيابة العامة، ويهمنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نضع الحقائق التالية أمام الجميع:

إن هذا التعيين وبالطريقة التي تم بها هو تعيين مخالف للمادة (98) من النظام الأساسي التي تنص على أن تعيين النائب العام يتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وهو مخالف أيضاً لنص المادة (63) من قانون السلطة القضائية.

إن مجلس القضاء الأعلى نفسه بوضعه الحالي يعتبر مجلس غير قانوني لأنه لم يأتِ وفقاً للأسس والمعايير التي نص عليها النظام الأساسي وقانون استقلال القضاء مما يجعل كل الإجراءات والترتيبات التي يتخذها هذا المجلس غير قانونية.

في السادس من حزيران (يونيه) 1997 قُبل طلب السيد خالد القدرة، باعفائه من منصب النائب العام، وقد أصدرنا في الجبهة الشعبية حينذاك بياناً قلنا فيه؛ أنه وعلى ضوء ما جرى تناوله من أحاديث “ومعلومات” سبقت إعفاء السيد القدرة من منصبه وتلت هذا الإعلان، وتحدثت عن أسباب غير معلنة لذلك الإعفاء، وحتى تكون الحقيقة ملكاً للجميع، ونظراً لحساسية موقع السيد النائب العام، فقد طالبنا يومها بإعلان أسباب هذا القرار المفاجئ.
واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام ونصف يأتي تعيين السيد خالد القدرة نائباً عاماً وبهذا الشكل غير القانوني ليطرح العديد من الأسئلة، لعّل أبرزها وأهمها سؤالاً كبيراً وحاسماً، حول جدية الدعوات المتكررة لاحترام القانون والالتزام به عندما يُخرق القانون من رأس السلطة وصاحب القرار الأول فيها.

ونعيد التذكير هنا بقرارات محكمة العدل العليا وخاصة القرار بالإفراج عن الرفيق الأمين العام أحمد سعدات، وهو القرار الذي لم تنفذه السلطة ورئيسها رغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر على صدوره.

أيها الصابرون الصامدون
إن هذا الشعب الذي يقدم آلاف الشهداء في شلال لم ينقطع من الدم والتضحيات، يستحق مؤسسة محترمة، تحترم القانون وتلتزم به.
إننا نصارح أبناء شعبنا، ونقول للجميع على اختلاف أدوارهم ومواقعهم وانتماءاتهم، بأن الدعوة لاحترام وحدانية السلطة، والإلتزام بالقانون، في إطار مجتمع يأمن فيه الإنسان على نفسه وماله وكرامته لا تستقيم في ظل هذا التجرؤ على القانون وانتهاكه من السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها.
إن هذه هي طريق الهاوية وهي التي تدفع كل من هو قادر على انتهاك القانون أن يفعل ما يشاء، إن هذا هو التدمير الذاتي بعينه، وهو تدمير للانتفاضة وللمقاومة، ولكل أهدافنا الوطنية.

المجد للانتفاضة والمقاومة
ولترفع عالياً راية الإصلاح الوطني الديمقراطي
والنصر لشعبنا

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

30 /12/2002

************************************************************

الاسم : علاء الصفطاوي

العمر : 36 عاماً

المهنة : صاحب الامتياز والمحرر المسؤول لصحيفة “الاستقلال” الاسبوعية

صرح بافادته :- صدر العدد الاول من صحيفتنا بتاريخ 21/10/1994 بعد صدور العدد الثاني من الصحيفة (لا اذكر التاريخ بالضبط) حضر ضابط من الامن الفلسطيني يرتدي الزي المدني ولم يعرف على نفسه ودخل مقر الصحيفة الكائن في دوار الشعبية شارع الوحدة ، لم يكن هاني العابد موجوداً اخبرته ان هاني سيأتي بعد العصر ثم عاد الرجل عصراً ولم يكن هاني قد وصل وكان هاني حينها مديراً عاماً للصحيفة ، وسأل الرجل ان كان في البيت ام لا ، فسأله لماذا تريد هاني فقال ان له قريباً من الخارج يريد رؤيته وهو يعمل في الامن لم يُعرف أي جهة امنية يعمل قريبه .. ويبدو انهم اصطحبوه معهم من مكان سكنه في غزة ، فغاب يومين ثم ثلاثة وقام اهله بالسؤال عنه لكهنم لم يعرفوا مكانه .

ذهبت بدوري الى مقر المخابرات وقابلت احد الضباط لا داعي لذكر اسماء الضباط ورجال السلطة ، فقال ضابط المخابرات انه ليس موجوداً وبعد ذلك تبين ان هاني في المعتقل وتأكدوا من جهات سياسية ثم قابلت اللواء نصر يوسف قلت له ان هذا اعتقال سياسي علماً ان هاني صحافي ولا يجوز ، قال اللواء انه متهم بأشياء لها علاقة بالعمل المسلح ونحن نحافظ على حياته خوفاً من قتله من اسرائيل ،استمر وجوده في المعتقل 18 يوماً ثم اطلق سراحه .

بتاريخ 2/11/94 بعد ايام قليلة من الافراج عنه تم تفخيخ سيارته واستشهد على الفور ، وكان حينها في خانيونس حيث يعمل في ساعات الصباح محاضراً في كلية العلوم والتكنولوجيا وعند انتهائه من التدريس عاد الى سيارته عصراً للتوجه الى مقر الصحيفة في غزة فانفجرت السيارة ، وهذا اول حادث تتعرض له صحيفتنا .

على اثرها خططت حركة “الجهاد” عمليات تفجيرية بعدها وتحديداً في شهر شباط 95 (لا اذكر تاريخ اليوم) حصل اول اقتحام لمكتب “أبرار” وهو مكتب صحيفة “الاستقلال” في النهار تحديداً الساعة 11 صباحاً واقتحم المبنى افراد من مختلف الاجهزة الامنية واصطحبوا معهم طواقم الصحافة وجمعوا كل موظفي الصحيفة وبدأوا بمصادرة الملفات واقتادوني انا وخمسة زملاء الى السرايا وهم علاء الصفطاوي ، عطية ابو منصور ، خالد صادق ، زكريا المدهون ومحمد فياض ، وناهض كتكت . استمر اعتقالهم ثلاثة اشهر في حين افرج عني بعد اعتقال دام 23 يوماً وكان اعتقالنا على ذمة المخابرات .

في اليوم الثاني من اعتقالي عادوا واخرجوني من الغرفة واقتادوني الى مقر الصحيفة وكان بانتظار وصولي خالد القدرة ومختار الحي وفتحوا المكتب بعد ان كان مغلقاً بالشمع الاحمر ، واخرجوا ما يقارب 5000 شيكل وهي من جميع الاشتراكات وبيع الصحيفة وجعلوا الصحافة تصور وقالوا لنا من اين لكم هذا المال ..؟!
عندما خرجت من السجن قابلت ابو عمار (لا اذكر التاريخ) بالضبط وطلبت منه إعادة فتح الصحيفة وأعيد فتحها بعد شهر ونصف من الإغلاق أي بعد الإفراج عني والسعي لاعادة فتحها . ولم نبلغ عن أسباب الإغلاق .

الاغلاق الثاني للصحيفة كان في منتصف شهر شباط من العام 96 ولم يتم لاسباب صحفية وانما لاسباب سياسية ، وجدنا مكاتب الصحيفة مغلقة بالشمع الاحمر ، وظل الاغلاق حتى استأنفت الصدور بالعدد (61) الذي صدر بتاريخ 10/7/1998 . والحقيقة انهم سمحوا لنا فعلياً بفتح الصحيفة في نهاية العام 1997 ضمن اجواء الحوار التي سادت وقتها مع القوى الاسلامية لكنا لم نستطع فتحها لان العاملين في “الاستقلال” تفرقوا وكانت الاجهزة بحاجة الى تجديد .

اما الطريقة التي تمت فيها اغلاق الصحيفة فكانت ان استدعاني الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة واخبرني انه يجب اغلاق الصحيفة لان الوضع السياسي لا يسمح بإصدارها وقال ان هذه رغبة القيادة السياسية ولم اتسلم قراراً مكتوباً وفهمت فيما بعد ان هناك ضغوطات إسرائيلية عنيفة تركزت في سبعة مطالب كان الطلب الرابع منها اغلاق مقر “التحريض” الرئيسي وهو صحيفة “الاستقلال” .

http://www.freepal.net/Crimes/press/…sa7afeyeen.htm

النائب العام الذي صورته الاجهزة وهو يمارس الرذيلة يقوم بتأدية واجبه الفتحاوي على اكمل وجه :
رقم الوثيقة: MDE 21/023/2001 بيان صحفي رقم: 197
التاريخ: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2001السلطة الفلسطينية: ينبغي عدم التخلي عن العدالة

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من قرار السلطة الفلسطينية باعتقال عددٍ ممن زُعم أنهم أعضاء في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” وتنظيم “الجهاد الإسلامي” دون أية ضماناتٍ قانونية.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها إن “على السلطة الفلسطينية أن تحترم الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا الفلسطينية، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ويقضي بالإفراج فوراً عن المستشار يونس الجرو والدكتور رباح مهنى”.

وكان قد أُلقي القبض على أكثر من 60 من المشتبه في انتمائهم إلى “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وذلك في أعقاب اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في القدس يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001 على أيدي أفرادٍ من الجبهة. ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على المستشار يونس الجرو، الذي كان يشغل من قبل منصب وكيل نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة، والدكتور رباح مهنى، مدير اتحاد اللجان الطبية في غزة. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2001، عرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قضيتي المستشار الجرو والدكتور مهنى على محكمة العدل العليا الفلسطينية، التي أمرت النيابة بإيضاح أسباب اعتقالهما. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد النائب العام الفلسطيني خالد القدرة بأن الاثنين اعتُقلا بمقتضى صلاحيات محاكم أمن الدولة، حيث اتُهما بالإضرار بمصالح الدولة. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة العدل العليا هذه الحجة وأمرت بالإفراج عنهما فوراً.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “من واجب السلطة الفلسطينية أن تحافظ على سيادة القانون، وألا تستمر في اعتقال هذين الشخصين بعدما ثبت أن اعتقالهما بدون سندٍ قانوني”.
ومن ناحية أخرى، أُفرج عن نحو 30 من المشتبه في انتمائهم إلى “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ممن قُبض عليهم في الضفة الغربية، بينما لا يزال رهن الاعتقال ما يزيد عن 30 ممن اعتُقلوا في غزة ورام الله بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت منظمة العفو الدولية قائلة “إن الاتهام لم يُوجه إلى المعتقلين على النحو الواجب، ولم يُعتد بالضمانات القانونية، ولم يُسمح لكثيرٍ من المعتقلين بالاتصال بذويهم. ومن الضروري أن يُعامل جميع المقبوض عليهم بما يكفل الاحترام الكامل لحقوقهم بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية”.

كما أعربت المنظمة عن قلقها من قرار النائب العام الفلسطيني بإحالة قضايا المعتقلين إلى محاكم أمن الدولة. وقالت المنظمة إن “المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة، والتي يترأسها في كل الأحوال تقريباً قُضاةٌ من أفراد أجهزة الأمن، تتسم بأنها مقتضبة الإجراءات وفادحة الجور. وفي هذه المحاكمات يُهدر على الدوام مبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته وحقه في الدفاع”.

وفي الوقت نفسه أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لقيام السلطة الفلسطينية بإصدار أوامر بالاعتقال الإداري لمدة عام أو ستة أشهر ضد خمسة ممن زُعم أنهم أعضاء في تنظيم “الجهاد الإسلامي”. وأكدت المنظمة أنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تفي بالتزاماتها بألا يفلت من العقاب أيٌ ممن ارتكبوا أحد الأفعال الإجرامية المتعارف عليها. ومضت المنظمة تقول “إن الأشخاص الضالعين في قتل مدنيين يجب أن يُقدموا إلى ساحة العدالة وينالوا عقابهم، ولكن يجب أن يتم ذلك مع احترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة”.

http://ara.amnesty.org/library/Index…pen&of=ARA-PSE

عرفات يقرر دمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية ويعين المستشار خالد القدرة نائبا عاما في إطار إصلاحات السلطة

إصلاحات قضائية
على صعيد آخر أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس ياسر عرفات أصدر قرارا رئاسيا بدمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية ضمن إجراءات إصلاح وتطوير القضاء وفي إطار الإصلاحات العامة الجارية في دوائر السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

ياسر عرفات

وقال المصدر إن عرفات عين المستشار خالد القدرة نائبا عاما بعدما كان يشغل منصب نائب عام في محكمة أمن الدولة. وكان زهير الصوراني يشغل منصب النائب العام قبل أن يعين وزيرا للعدل في الحكومة التي شكلها عرفات نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يلغي قرار عرفات محكمة أمن الدولة التي طالبت منظمات حقوقية بإلغائها لمخالفتها للقانون. وتقول هذه المنظمات إن هذه المحكمة الاستثنائية التي شكلت يوم الأول من سبتمبر/ أيلول 1995, تصدر أحكاما عاجلة بدون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الكريم أبو صلاح ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة بالكامل لأنها خارج إطار القانون الأساسي لسلطة القضاء. ورأى أن تعيين الرئيس للنائب العام يخالف كذلك إجراءات القانون إذ إن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يعين النائب العام وليس الرئيس.

المصدر: الجزيرة + وكالات
http://www.aljazeera.net/News/archiv…rchiveId=45495

71 محاميًا يتطوعون للدفاع عن “أبو هنود”

فلسطين-مها عبد الهادي

أعلن 71 محاميًا فلسطينيًا تطوعهم لتشكيل هيئة للدفاع عن مسؤول الجناح العسكري في حركة حماس –كتائب القسام- “محمود أبو هنود” الموقوف لدى السلطة الفلسطينية، وعقدت هيئة الدفاع عن “أبو هنود” اجتماعا مساء الثلاثاء 29-8-2000 في مكتب المحامي حسام عرفات في رام الله، ناقشت فيه خطة الدفاع، واختارت مَن يمثلها من محامين في قاعة المحكمة.

وأصدرت هيئة الدفاع عن “أبو هنود” في ختام اجتماعها بيانًا جاء فيه: “تعلن هيئة الدفاع عن المناضل “أبو هنود” أنه تم تشكيل هذه الهيئة؛ بناء على توكيل من عائلة “أبو هنود”، وهي مؤلفة من مجموعة كبيرة من المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم مجلس نقابة محامي فلسطين الذين تطوعوا للدفاع عن المناضل “أبو هنود”، وتمثيله أمام الجهات الفلسطينية المختصة”.

وقال البيان: “إننا في هيئة الدفاع وعلى ضوء ما صرح به نائب عام محاكم أمن الدولة، حول نية السلطة الوطنية الفلسطينية محاكمة المناضل “أبو هنود” أمام محكمة أمن الدولة، وتقديم لائحة اتهام بحقه، والمعلومات التي تتحدث عن إمكانية محاكمته في ساعة متأخرة من هذه الليلة -فإن هيئة الدفاع تود التأكيد على ما يلي:

1- ترفض هيئة الدفاع إحالة المناضل “محمود أبو هنود” لمحكمة أمن الدولة؛ وذلك لعدم اختصاص هذه المحكمة، ولطبيعة تشكيلاتها والإجراءات المتبعة أمامها، والتي لا توفر الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن أنها غير قانونية.

2- ترى هيئة الدفاع أن المناضل “أبو هنود” لم يرتكب أي مخالفة للقانون الفلسطيني المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك لم يرتكب أي مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية, وأنه في حال وجود أي أدلة لدى النيابة العامة الفلسطينية حول ارتكابه أي جريمة تستطيع النيابة إحالته إلى المحكمة النظامية المختصة لمحاكمته حسب الأصول.

3- وفي كل الأحوال، فإن الحالة الصحية للمناضل “أبو هنود” لا تسمح بتقديمه لأي جهة قضائية مختصة، وتطالب هيئة الدفاع عن المناضل “أبو هنود” باستكمال مرحلة علاجه، وعدم البحث في تقديمه لأي محاكمة قبل تماثله للشفاء التام.

4- تطالب الهيئة بالسماح الفوري لممثلين عنها بمقابلة موكلهم والاطمئنان على وضعه.

وكان “أبو هنود” الذي أصيب في اشتباك مع الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي حاولت اعتقاله ليلة السبت-الأحد الماضي من قريته “عصيرة الشمالية” قرب نابلس قد سلّم نفسه طواعية للشرطة الفلسطينية، وأجلت محكمة أمن الدولة العليا محاكمته، والتي كانت مقررة مساء الأحد الماضي إلى أن تسمح حالته الصحية بذلك، وفق ما ذكره المستشار خالد القدرة -النائب العام لمحكمة أمن الدولة العليا- وأكد المحامي حسام عرفات أن الشرطة الفلسطينية استجوبت الأربعاء (30-8-2000) “أبو هنود” الذي لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى الإنجيلي في نابلس استعدادًا لتقديم لائحة اتهام بحقه.

ولكن الشرطة الفلسطينية رفضت السماح لأسرة “أبو هنود” بزيارته الأربعاء، مع العلم أن عائلته قامت بزيارته في المستشفى في اليوم الأول لإصابته تحت رقابة مشددة، ورفض خالد القدرة تحديد موعد انعقاد جلسة المحكمة للنظر في قضية “أبو هنود”، لكنه أشار إلى أنها قد تعقد في أية لحظة.

البحث عن سلاح “أبو هنود”

من ناحية أخرى.. أفادت مصادر فلسطينية محلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ يوم الأربعاء حملة تفتيش واسعة في الجبال والمرتفعات التي من الممكن أن يكون “محمود أبو هنود” قد سلكها في طريقه للهرب قبل تسليم نفسه إلى أجهزة السلطة الفلسطينية.

ورغم عدم إعلان الجيش الإسرائيلي عن أسباب البحث الجارية، إلا أن مصادر مقربة من عائلة “أبو هنود” أكدت أن الجيش الإسرائيلي ربما يبحث عن السلاح الذي كان بحوزة “أبو هنود”، والذي يحتمل أن يكون قد خبأه في هذه المرتفعات، مع العلم أن “أبو هنود” عند تسليم نفسه لم يكن بحوزته أي نوع من السلاح.

يذكر أن جدران منازل “عصيرة الشمالية” امتلأت الأربعاء بالشعارات المؤيدة والمساندة لـ”أبو هنود”، والداعية إلى استمرار طريق الجهاد والنضال على دربه.
http://www.islamonline.net/iol-arabi…/alhadath2.asp

الوضع الصحي للسجن :

الوضع سئ في سجن نابلس ، وخاصة الزنازين ، أما في سجن الجنيد فوضع الزنازين افضل —— ، بالنسبة للغرف ، فالغرفة الواحدة كان يضع فيها من ( 6-10) معتقلين ، أما بالنسبة للنظافة لا يوجد نوع من أنواع النظافة من جهة الإدارة ، ولكن كانت تتوقف نظافة الغرف على نظافة المعتقلين أنفسهم ، ولكن حسب الإمكانيات المتوفرة من الإدارة والتي قلما تتوفر .

كان الأكل من الإدارة عبارة عن بيض وجبنة على الفطور وحرقات على الغذاء وحلاوة على العشاء ، وكان هذا في بداية الاعتقال . وبعد ذلك كان الأهل يقومون بتقديم وإحضار الطعام له أثناء الزيارات ، حيث كانوا يزورنه مرتين في الأسبوع ( الاثنين ، والجمعة ) . وكان يقومون له ( المال ، والنقود ) لكي يتمكن من شراء الحاجيات التي يحتاجها من وكان السجن ( الكانتين ) .

وكانت الإدارة تقدم الفواكه لهم مرة واحدة في الأسبوع بعد الغذاء ، ولكن كانوا يأكلون من الفواكه والخضار الذي يجلبه الأهل أثناء الزيارات .

ومن الجدير ذكره ، انه تم وضع المعتقل في الزنازين اثناء عملية هروب ثلاث معتقلين من سجن الجنيد لمدة ثلاثة ايام ، ثم تم نقله الى الغرف .

وقد كان المعتقل يشارك في الاضرابات التي كان ينظمها المعتقلين للافراج عنهم ، وقد كان الاضراب الاول لمدة 3 ايام ، والاضراب الثاني كان لمدة 14 اليوم اما الاضراب الثالث فكان 36 يوما . وكانت الادارة توعدهم بوعود كاذبة لكي يتم الافراج عنهم في احدى الاضرابات التي نظموها و قبل البدء في الاضراب تم انزال و نشر بيان من قبل المعتقلين بموعد الاضراب ، لكن قبل البدء في الاضراب حضر الى السجن نائب محكمة الدوله خالد القدره و هو مفوض من الرئيش بحل ملف اسرى او معتقلين سجن الجنيد ، و جلس مع المعتقلين و وعدهم بحل القضية و الافراج عنهم قبل العيد ، و جاء العيد و الحال هو الحال ، فقاموا بارسال رساله له ولجبريل الرجوب للنظر في قضيتهم و لكن لا حياة لمن ينادي .

http://www.freepal.net/Crimes/arrest…ed_sawalma.htm

انظروا الى وقاحة النائب العام الفتحاوي :

تسع منظمات يهودية أمريكية تطالب بتسليم “أبو هنود”

فلسطين – مها عبد الهادي

كشف وزير العدل الفلسطيني “فريح أبو مدين” أن تسع منظمات يهودية أمريكية طالبت بتسليم مسؤول الجناح العسكري لحركة حماس “محمود أبو هنود” إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأشار أبو مدين إلى أن تسع منظمات يهودية أمريكية قد تقدمت بطلب في هذا الشأن للرئيس الأمريكي “بيل كلينتون”، وحثته على مطالبة السلطة الفلسطينية بتسليم “أبو الهنود”؛ وذلك لادعائهم بأنه تسبب في قتل ثلاثة يهود أمريكيين.

وقال أبو مدين: إن السلطة الفلسطينية كانت بين خيارين غداة المحاكمة عرضتهما على “أبو هنود”: الأول هو إخلاء سبيله على أن يكون مسؤولاً عن حماية نفسه، والثاني هو محاكمته، مضيفًا أن “أبو هنود” آثر أن يُعرض للمحاكمة.

وبعد أن قال: “إننا نعلم أي ظروف نعيش فيها، وأي اتفاقيات نحن موقعون عليها”، ذكّر أبو مدين بما حدث لهاني عابد -أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي- الذي أفرجت السلطة الفلسطينية عنه عام 1995م، وبعد ذلك قامت إسرائيل بتصفيته بشكل وحشي، مشيرًا إلى أن حركة “حماس” تدرك الظروف التي تحيط بقضية أبو هنود.

وأضاف أن السلطة كانت على اتصال مع حركة “حماس” طوال الفترة السابقة، وأن “حماس” تعي الظروف المحيطة بالقضية، وقال: إن إسرائيل قد تلجأ إلى تنفيذ عملية لاختطاف “أبو هنود”، واستدرك قائلاً: إن “أبو هنود” في منتهى الأمان ومحافظ عليه بكل قوة.

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كان “أبو هنود” سيقضي 12 عامًا في السجن، قال المسؤول الفلسطيني: “لا شيء مقدس في الأحكام، والرئيس عرفات لديه كل الصلاحيات لإصدار العفو من يوم واحد إلى 12 عامًا”.

على صعيد آخر اعتبرت هيئة الدفاع عن “أبو هنود” قرار محكمة أمن الدولة بأنه قرار سياسي لا يستند إلى أية مسوغات قانونية. وقال المحامي “حسام عرفات” -وكيل “أبو هنود”، رئيس هيئة الدفاع عنه-: إن القرار لم يراع الأساليب والأصول القانونية، موضحًا أن المحكمة لم تبلغ طاقم الدفاع عن “أبو هنود” إلا قبل نصف ساعة من إجراء المحاكمة.

وفيما يتعلق بتصريحات المدعي العام لمحكمة أمن الدولة “خالد القدرة” الذي اعتبر أن مسؤول حماس المحاكم “هدد مصالح الشعب الفلسطيني”، قال المحامي عرفات: إنه لا يوجد في قانون العقوبات الفلسطينية مادة تشير إلى هذا المصطلح الفضفاض.
من ناحيتها رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وجود محكمة أمن دولة وكل ما يصدر عنها من أحكام ومحاكمات سريعة، معتبرة أن محمود أبو هنود مقاتل من أجل وطنه، ويجب ألا يُحاكم من يدافع عن وطنه.

وطالبت حماس بالإفراج فورًا عن “أبو هنود” وعن بقية إخوانه المعتقلين في سجون السلطة.

واعتبر مسؤول حماس “د. محمود الزهار” أن الحكم على “أبو هنود” هو قرار سياسي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني. وأكد أنه لا يوجد أي مبرر للسلطة بالحكم عليه بحجة عدم مطالبة إسرائيل بتسليمه. وشدد على أن هذا القرار لن يؤثر على إستراتيجية حماس حتى لو استشهد “أبو هنود”.

ووصف القرار السياسي بأنه جزء من الموقف السياسي العام وأنه إذا حدث تغير في الموقف السياسي فسيطرأ تغيير على الحكم.

وكشف المحامي “حسين أبو هنود” -شقيق محمود، عضو هيئة الدفاع عنه- عن أن رئيس المكتب السياسي لحماس “خالد مشعل” اتصل بالعائلة وأبلغها رفض حماس للحكم الصادر بحق “أبو هنود”، وأنها ستتابع الموضوع مع كافة المستويات الرسمية، وبالتنسيق مع نقابات المحامين في العالم العربي والإسلامي، وأن “حماس” لن تقبل بأقل من إطلاق سراحه.

من ناحيتها أدانت مؤسسة “الضمير لحقوق الإنسان” قرار محكمة أمن الدولة الحكم على “أبو هنود”، وطالبت السلطة والرئيس عرفات بإلغاء هذه المحكمة كما طالبت بإعادة النظر في محاكمة “أبو هنود” وعدم الإذعان للمطالب الإسرائيلية بهذا الشأن.

وعلى نفس الصعيد بعث مركز غزة للحقوق والقانون برسالة إلى الرئيس عرفات ناشده فيها بالعمل على إلغاء محكمة أمن الدولة العليا؛ لأنها تتناقض مع المبادئ الأساسية للمجتمع المدني والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين والذين تمت إدانتهم من قبل محكمة أمن الدولة العليا، ومن ضمنهم محمود أبو هنود.

كما طالبت مؤسسات “الحق والقانون” بإلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء محاكمة “أبو هنود” وإطلاق سراحه

المهم ان يجدوا مسئولا لديه القابلية للاسقاط حتى يبتزوه في المستقبل .

استنكرت اعادة تعيين القِدرة نائباً عاماًمنظمات حقوقية فلسطينية: قرار عرفات الابقاء على نيابة امن الدولة غير دستوري
الاراضي المحتلة – السبيل

وجهت منظمات فلسطينية لحقوق الانسان انتقادات لقرار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تعيين خالد القدرة في منصب النائب العام في السلطة الفلسطينية.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومقره غزة قرار عرفات بانه «غير دستوري ويضرب بعرض الحائط كلا من القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية». وفي بيان له وصف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قرار عرفات بانه مخيب للامال ويمثل «تتويجاً لسلسلة من الخطوات غير الدستورية والتي تتعارض مع القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية اللذين صدرا عن السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري».

وتساءل البيان عن كيفية اعادة تعيين القدرة في هذا المنصب على الرغم من انه أقيل منه في العام ست وتسعين «لاسباب لم يعلن عنها». وانتقد البيان بشكل خاص قرار عرفات دمج نيابة امن الدولة مع النيابة العامة، مشدداً على انه كان من الاولى الغاء نيابة امن الدولة نهائياً.

واعتبر البيان استمرار نيابة امن الدولة في العمل «تقويضاً لعمل النيابة العامة وسلباً لاختصاصاتها واعاقة لعملها في تحقيق سيادة القانون تماماً كما كان تشكيل محاكم امن الدولة انتقاصا للعدالة وضربة مؤلمة لسلطة القضاء واستقلاله».

سلموني خالد القدرة – بقلم بروفيسور عبد الستار قاسم

Thursday 15-02 -2007

أتمنى على الذين اختطفوا السيد خالد القدرة، المدعي العام الأسبق، أن يسلموني إياه. هذا شخص محسوب على الفساد والفاسدين، ويجب أن يخضع للتحقيق والمساءلة، ومن ثم للمحاكمة. إذا قررتم أن تسلموني إياه، فهناك من سيتسلمه منكم في خان يونس. وإن شئتم، أستطيع أن أتسلمه منكم في الشجاعية. لقد حقق معي هذا الشخص في سجن المخابرات بأريحا على إثر بيان العشرين الذي أدان فساد السلطة. إنه مدافع شرس عن الفساد.

أما حسين أبو عاصي، المدعي العام السابق فأعلمكم أنه لم يقبل قضية رفعتها ضد الذين استوردوا الإسمنت من مصر لصالح الشركات الإسرائيلية التي تبني الجدار الفاصل. إنه مطلوب للتحقيق.

أنا طبعا لا أؤمن بهذه الأساليب، ومطالبتي هذه رمزية فقط لأدلل على سوء هذا الرجل وغيره ممن تولوا الإدعاء العام في الضفة وغزة، وعملوا على دعم الباطل وطمس الحق.

sattarkassem@hotmail.com

http://www.grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=5318

ولغاية 20/12/2006 وما زال القدوة الذي تلوي اجهزة امن سلطة اوسلو ذراعه بذلك التسجيل يعلن الولاء لاسياده:
التاريخ : 20/12/2006 الساعة :14:08

السيد الرئيس يتلقى برقية تأييد ومبايعة من المستشار خالد القدرة

غزة20-12-2006وفا- تلقى السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، برقية تأييد ومبايعة من المستشار خالد القدرة.
وأكد القدرة في برقيته، أن خطاب سيادته كان جامعاً ومانعاً، حيث وضع فيه كل النقاط على الحروف، معرباً عن سعادته بهذا الخطاب، الذي أثلج صدور المواطنين بقرار سيادته إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وقال القدرة: هذا القرار التاريخي الحكيم، خطوة في طريق إنهاء الحصار على شعبنا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً المولى عز وجل، أن يوفق سيادته، ويسدد على طريق الخير خطاه، معاهداً إياه بدعمه والوقوف إلى جانبه.

وعانى جهاز القضاء من نقص بالغ في الموارد، ومن تدخل السلطة التنفيذية، وكانت المحاكمات قاصرة بشدة عن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ورفض رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات المصادقة على قانون السلطة القضائية، الذي أقره البرلمان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وأصدر بدلاً من ذلك مراسيم خاصة، بما فيها مرسوم بتاريخ 1 يونيو/حزيران يقضي بإنشاء مجلس قضائي أعلى مع صلاحيات غير واضحة، ومرسوم بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني بإنشاء منصب “نائب عام لمحاكم أمن الدولة”. وقد شغل المنصب الجديد خالد القدرة النائب العام السابق الذي تعرض للتشهير ونحي عن منصبه سنة 1997 إثر شكاوى عن فساد واحتجاجاتٍ من قبل منظمات حقوق الإنسان.

http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2k1/isr-pal.html


Responses

  1. حسبي الله عليهم والله هؤلاء يجب أن نلفظهم ولانتحاور معهم على ماذا سوف يتحاورون معهم عملو وفعلو العجب العجاب أجلاهم الله من أرضنا عاجلا غير آجل وخلصنا من عباس وزمرته قريبا وأنا شخصيا أدعو بالخلاص منهم دائماوأن لانتحاور معهم نهائيا

  2. عذرا اخي ما كان ينبغي عرض هذا الفلم
    سُيقال ان حماس تفعل مثلم فعلت فتح
    هل تستنون بسنة الفتحاوية؟
    هذا رجل كبير في السن ووقع في فضيحة والواجب الستر لا الفضح
    هذه الاشرطة ينبغي ان تبقى طي الكتمان ينبغي ان تبقى حبيسة مستورة وثق ان استخراجها لا ينبغي الا ان يكون بقصد مصلحة فاذا كان الرجل تاب وتجنب البروز في المجتمع فلا يحق لكم فعل هذا به

  3. أؤويد كلام الأخ ابو الهيجاء

  4. الذباب لا يعيش الا في المزابل والنحل يعيش في بساتين الورود وكل يعرف موقعه


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: