Posted by: fatehisrael | أبريل 3, 2008

التحقيق المحايد المشكل من الفصائل يؤكد مصداقية رواية حماس /// سلطة عباس ومخابراتها مسؤولة عن تعذيب الإمام الشيخ الشهيد مجد البرغوثي حتى الموت (مرفق النص الحرفى لبيان لجنة تقصي الحقائق)

لجنة التحقيق في جريمة تعذيب الشيخ الشهيد مجد البرغوثي حتى الموت تحمل عباس وعصاباته مسئوليتها وتؤكد تعرضه للتعذيب وللإهمال الطبي 

حلمت لجنة التحقيق في جريمة إعدام مجد البرغوثي عصابات مخابرات عباس الخارجة عن القانون مسئولية إعدامه، وطالبت رئيس السلطة محمود عباس باتخاذ الإجراءات لمعاقبة كل من أصدر أو أمر أو نفذ أو شارك أو خطط على عمليات تعذيب المختطفين وتقديمهم للقضاء.

 .

تحقيق محايد: سلطة عباس ومخابراتها مسؤولة عن تعذيب الإمام البرغوثي حتى الموت

الشهيد مجد البرغوثي أثناء تشييعه بعد أن قضى تحت التعذيب في سجون عباس

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

حملت لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من عدة قوائم برلمانية في المجلس التشريعي، السلطة بقيامة محمود عباس وجهاز المخابرات العامة المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوظيفية، عن استشهاد الشيخ مجد البرغوثي إمام مسجد قرية كوبر في سجن المخابرات العامة برام الله، في 22 شباط (فبراير) الماضي.

ودعت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة رام الله اليوم الخميس (3/4) إلى اعتبار الإمام مجد البرغوثي شهيداً من شهداء الشعب الفلسطيني بما يتضمن ذلك من تعويضات اجتماعية ومادية ومستقبلية.

اعتقال غير قانون

وبعد عقد اللجنة العديد من اللقاءات وحصولها على شهادات ومعاينات وتقارير ومعطيات خلصت إلى العديد من الاستنتاجات، أهمها أن اعتقال الشيخ البرغوثي من أمام مسجد في قرية كوبر شمال رام الله، كان بمثابة “احتجاز غير قانوني”.

وأوضح الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وأحد أعمدة لجنة تقصي الحقائق، أن عدداً من الأفراد كانوا ملثمين ولم يعلنوا عن هويتهم اعتقلوا البرغوثي مما شكل حالة من الإرباك في حينه.

وفي السياق ذاته؛ أكد خريشة على أن هناك مخالفة واضحة في إجراءات العرض على النيابة حيث عرض الشهيد على القضاء العسكري وليس على النيابة العامة، وهذا بحد ذاته مخالف للقانون المتعلق بالعرض على النيابة رغم التزام جهاز المخابرات بمدة الحجز ثم العرض.

التعذيب

وفي تشخصيه لسبب وفاة مجد البرغوثي؛ قال التقرير “إن ما وجد من علامات بيضاوية الشكل على رسغي الشهيد تشير إلى حصول عملية شد قوية سبب جروحاً ثم التهابات”.

وكشف الدكتور خريشة نقلا عن تقرير اللجنة، عن وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال آثار شخصت على الرسغين وآثار للكدمات على الفخذين والركبة والساقين بالإضافة إلى كدمات على الظهر.

تفنيد رواية الطبيب الشرعي

من ناحية أخرى؛ أظهر تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك اختلاف واضح بين التقارير الطبية حول وضع مجد البرغوثي الصحي يوم الأربعاء 20-2-2008، وبين ما ذكر في تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية في القلب، وهو الأمر الذي لم تقتنع به لجنة تقصي الحقائق.

وتحدثت التقارير بهذا الخصوص عن التهابات في المعدة أو وجود قرحة، وقد عولج البرغوثي في إطار هذا التشخيص ولم يظهر تخطيط القلب والفحوصات المخبرية أي دليل على وجود مرض أو تضخم في القلب، كما ذكر تقرير الطبيب الشرعي.

وشدد تقرير لجنة تقصي الحقائق المحايد، على أنه لا توجد أية مؤشرات أو دلائل تشير إلى أن الشهيد البرغوثي كان يعاني من أية أمراض قبل الاعتقال، وهو الأمر الذي أكده التقرير الطبي في مستشفى خالد الجراحي الذي نقل إليه الشهيد، وكذلك كانت إفادة عائلته.

وفي الإطار ذاته، قال تقرير اللجنة أن هناك إرباك واضح في تقرير الطبيب الشرعي من حيث سبب الوفاة والإصرار على أن هذا السبب يعود لتضخم في القلب وهذا بالعرف الطبي ليس سبباً للوفاة.

وأوضح التقرير أن تشخيص تضخم القلب يتناقض مع تخطيط القلب الذي أجراه المستشفى وأيضا مع سيرة الشهيد المرضية. كما فشل تقرير الطبيب الشرعي في تفسير سبب الكدمات الموجودة على جسد الشهيد وآثار القيود التي ظهرت على الرسغين، بل أشار إلى بعضها على أنها مجرد تلون وأن لا علاقة لها بالوفاة.

متابعة ضعيفة

وفي سياق متصل؛ أكد التقرير على أن عملة المتابعة من قبل مسؤول الجهاز عن أداء المحققين وكيفية التعاطي مع المعتقلين “ضعيفة ولم يتم التقيد بالتعليمات التي ذكرت للجنة على لسان مدير المخابرات (لا عنف، لا شبح، لا ضرب، ولا إهانة للمعتقلين)، مما يشير إلى حدوث خرق في هذه التعليمات، خاصة أن الدلائل تشير إلى حدوث ضرب وإهانة وسوء معاملة وإهمال طبي”.

وفي خلاصة التقرير؛ أوصت لجنة تقصي الحقائق بالطلب من رئيس السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات لمعاقة كل من أصدر أو أمر أو نفذ أو شارك أو راقب أو تستر على عمليات تعذيب المعتقلين وتقديمهم للقضاء.

وشدد التقرير في توصياته على ضرورة توفير ظروف صحية وخدمات طبية في أماكن الاحتجاز والعمل وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. مع العمل الفوري على اتخاذ قرار بوقف وتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة أماكن الاحتجاز، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والتزاما بشرعية حقوق الإنسان التي تلتزم بها السلطة الفلسطينية.

وفي نهاية التقرير، دعت القوائم البرلمانية إلى تحريم الاعتقال على خلفية سياسية أو تنظيمية أو على خلفية حرية الرأي وذلك تنفيذا لقرار المجلس التشريعي الذي يحرم الاعتقال السياسي أي كانت ذرائعه.

 المصدر

لمشاهدة مدى الإجرام فى تعذيب شيخ أمضى حياته فى الدعوة وتحفيظ القرآن على أيدى جلاوزة عباس والطيرواى ومجرمى فتح عملاء إسرائيل بالصور والفيديو أنقر هنا

نص بيان لجنة تقصي الحقائق بوفاة البرغوثي حرفياً///

 الشبكة الإعلامية الفلسطينية تنشر النص الحرفي لبيان اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في وفاة الشيخ “مجد البرغوثي” على أيدي جهاز المخابرات التابع للرئيس محمود عباس..

حصلت الشبكة الإعلامية الفلسطينية على النص الحرفي لبيان اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في وفاة الشيخ “مجد البرغوثي” على أيدي جهاز المخابرات التابع للرئيس محمود عباس.

 

وتوفي البرغوثي في السجن بعد اعتقاله بأيام، وحينها حملت حماس مسئولية تعذيبه وقتله لجهاز المخابرات الذي نفى بدوره ذلك، قائلاً إنه توفي وفاة طبيعية ودعم أقواله بتقرير طبيب شرعي تبين لاحقاً أنه كاذب.

 

وفيما يلي نص البيان

على إثر وفاة المواطن مجد مصطفى عبد العزيز البرغوثي في سجن المخابرات العامة- رام الله تداعى ممثلو القوائم الانتخابية بهدف تقصي الحقائق حول ملابسات وظروف وأسباب وفاته وذلك في إطار الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي.

 

وقد أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده النواب في رام الله بتاريخ 23/2/2008 وفور تشكيل هذه اللجنة المكونة من ممثلي القوائم الانتخابية، البديل، الطريق الثالث، أبو علي مصطفى، فلسطين المستقلة، وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وضعت لنفسها آلية للعمل وعقدت عددا من اللقاءات والزيارات والمتابعات مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة، وتود اللجنة أن تشكر كافة الجهات الرسمية والشعبية التي تعاونت معها بشكل بناء.

 

وقد سلمت اللجنة بعد إنجازها لعملها تقريرا شاملا لسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضمن التقرير الاستنتاجات والتوصيات التالية:

 

الاستنتاجات:

بعد كل ما ورد من لقاءات وشهادات ومعاينات وتقارير ومعطيات، خلصت اللجنة إلى الاستنتاجات التالية:

أولاً: إن اعتقال مجد البرغوثي من أمام مسجد في قرية كوبر كان بمثابة احتجاز غير قانوني، حيث أن عدد من الأفراد الملثمين لم يعلنوا عن هويتهم للمواطن مجد ولا للأشخاص المتواجدين في المكان مما شكل حالة ارباك لم تدم طويلاً.

 

ثانياً: إن هنالك مخالفة واضحة في اجراءات العرض على النيابة حيث تم عرضه على القضاء العسكري وليس على النيابة العامة وهذا بحد ذاته مخالف للقانون المتعلق بالعرض على النيابة رغم التزام جهاز المخابرات بمدة الحجز ثم العرض.

 

ثالثاً:  إن ما وجد من علامات بيضاوية الشكل على رسغي المواطن مجد تشير إلى حصول عملية شد قوية سببت جروح ثم التهابات مكان الجروح في الرسغين.

 

رابعاً: تؤكد اللجنة وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال وجود اثار على الرسغين واثار للكدمات على الفخذين والركبة والساقين وعلاقة كدمات على الظهر، اخذين بالاعتبار الصور التي بحوزة اللجنة وافادة الشهود من زملائه، والفترة التي تم التحقيق معه بها والتي اتسمت بإنخفاض حاد في درجات حرارة الجو.

 

خامساً: هنالك اختلاف واضح بين التقارير الطبية حول وضع مجد الصحي يوم الأربعاء 20/2/2008 وبين ما ذكر في تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية بالقلب، حيث تحدثت التقارير الطبية عن التهابات بالمعدة أو وجود قرحة، وقد عولج مجد في اطار هذا التشخيص ولم يظهر تخطيط القلب والفحوصات المخبرية أي دليل على وجود مرض أو تضخم بالقلب.

 

سادساً: لا توجد مؤشرات أو دلائل تشير أنه كان يعاني من أي أمراض قبل الاعتقال، وهذا ما يؤكده التقرير الطبي في مستشفى خالد وكذلك افادة عائلته.

 

سابعاً: إن عملية المتابعة من قبل مسؤول الجهاز عن أداء المحققين وكيفية التعاطي مع المعتقلين ضعيفة ولم يتم التقيد بالتعليمات التي ذكرت للجنة على لسان مدير عام المخابرات (لا عنف، لا شبح، لا ضرب، ولا إهانة للمعتقلين).

 

ثامناً: إن الخدمات الطبية المقدمة للمعتقلين ليست بالمستوى المطلوب وأن عنوان المريض هو مستشفيات وزارة الصحة الأكثر تجهيزاً وهي أكثر قدرة على استيعاب الحالات المماثلة، كما أن التقرير المقدم لنا من جهاز المخابرات يتضمن تقرير بالحالة الصحية لكل المعتقلين عند اعتقالهم باستثناء مجد البرغوثي.

 

تاسعاً: هنالك إرباك واضح في تقرير الطب الشرعي من حيث:

1- سبب الوفاة والاصرار أن سبب الوفاة هو تضخم القلب وهذا بالعرف الطبي ليس سبباً للوفاة فقد يكون أحد الأسباب ينتج عنه قضايا أخرى.

2- سبب الوفاة المذكور مخالف للبروتوكول المعمول به في وزارة الصحة منذ سنوات طويلة أي النموذج المعد لذلك والذي يحدد تدرجاً سبب الوفاة المباشر وثانياً ينتج من وثالثاً من ورابعا أسباب أخرى.

3- تشخيص تضخم القلب يتناقض مع تخطيط القلب الذي جرى في مستشفى خالد وأيضاً مع سيرته المرضية.

4- فشل تقرير الطبيب الشرعي في ذكر أو توضيح سبب الكدمات والآثار الموجودة على الجسم والأرجل والساقين والفخذين وآثار القيد على اليدين وأشار إلى بعضها كتلون وحرص على التأكيد أن لا علاقة لها بسبب الوفاة.

 

عاشراً: المواطن مجد كان متوفياً عند وصوله للمستشفى ولم يكن هنالك فرصة لإنقاذ حياته.

 

أحد عشر: حدث خرق للتعليمات التي ذكرها رئيس جهاز المخابرات أنها ممنوعة، لا ضرب، لا شتم، لا إهانة، الشهادات والدلائل تشير إلى حدوث الضرب والإهانة وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

 

اثنا عشر:  لم يكن هنالك دور رقابي للنيابة العامة في مراقبة مقرات التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.

 

ثلاث عشر: رغم انتهاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 14/6/2007 وتراجع الرئيس عن مرسومه المتعلق بتحويل المعتقلين إلى القضاء العسكري، إلا أن جهاز المخابرات استمر في عمله كأن حالة الطوارئ لم تنته وواصل اللجوء للقضاء العسكري.

 

الخلاصة:

1- عملية الاعتقال والاحتجاز لم تتم حسب الأصول القانونية، فهذا يخل بدور جهاز القضاء، وينشئ سابقة تؤذي تطور سلطة قضائية سليمة وفصل واضح للسلطات.

2- هناك إهمال طبي وحتى على افتراض أن سبب الوفاة مرضي فإن المعتقل لم يتلق العناية الطبية اللائقة ولم تتخذ إجراءات الوقاية لحماية حياته من الخطر من مضاعفات مرضية ولم يجري فحص لكامل الجسم بإقرار الطبيب يوم الأربعاء ولم يقدم جهاز المخابرات سجلا بالوضع الطبي عند الاعتقال في حين قدم ذلك لزملائه الآخرين.

أ‌. بقي المواطن مجد يعاني من أمراض وآلام ولم يعالج حتى حدوث الوفاة.

ب‌.  التعذيب بأضعف أشكاله يمكن أن يفاقم أي حالة مرضية معروفة أو غير معروفة ويؤدي إلى نتائج خطيرة بما فيها الموت، في ظل عدم مجود تقييم طبي سليم ورعاية طبية تتضاعف المخاطر، كما يضاعفها البرد الشديد.

ت‌. لا يجوز إجراء الفحص الطبي بوجود أجهزة الأمن.

4- تقارير أطباء التشريح لم تقنع اللجنة بوجود سبب واضح للوفاة.

 

التوصيات:

أولاً: تقرر اللجنة مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن وفاة المواطن مجد البرغوثي وتطالب:

1-   اعتبار مجد البرعوثي شهيداً من شهداء الشعب الفلسطيني وما يترتب على ذلك من تعويضات اجتماعية ومادية ومستقبلية.

2-  يتحمل جهاز المخابرات العامة ومسؤولوه المسؤولية الاخلاقية والقانونية والوظيفية عن وفاة المواطن مجد البرغوثي.

3-  الطلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإتخاذ الاجراءات لمعاقبة كل من أصدر أو أمر او نفذ أو شارك أو راقب أو تستر على عمليات تعذيب المعتقلين وتقديمهم للقضاء.

4-  توفير الظروف الصحية والخدمات الصحية في أماكن الاحتجاز والعمل وفق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.

 

ثانياً:

اتخاذ قرار فوري وتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة أماكن الاحتجاز الموقوفين والمعتقلين، وتنفيذاً لأحكام القانون الأساسي والتزاماً بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها السلطة الوطنية.

 

ثالثاً:

 مطالبة الرئيس والجهات المعنية تسهيل عمل النواب الفلسطينيين ولجانهم لمتابعة عملها من خلال زيارات ميدانية لكل المعتقلين ومراكز الاعتقال في كل من غزة والضفة.

 

رابعاً:

 تحريم الاعتقال على خلفية سياسية أو تنظيمية أو على خلفية حرية الرأي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التشريعي والذي يحرم الاعتقال السياسي أياً كانت ذرائعه.

 

خامساً:

 الطلب من الرئيس ضرورة التزام النيابة العامة بالقيام بدورها وواجبها في كافة أماكن الاحتجاز والتوقيف، عن اللجوء للقضاء العسكري للمدنيين.

د. حسن خريشة                   بسام الصالحي                      حنان عشراوي

د. مصطفى البرغوثي               قيس أبو ليلى                       خالدة جرار

 

 المصدر


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: